البيروقراطية الرقميه
MVP الحياة الرقمية
استراتيجية الحكومة الرقمية لدولة الإمارات العربية المتحدة 2025
كشفت حكومة الإمارات العربية المتحدة عن خطة طموحة لتحويل المشهد الرقمي في البلاد مع إطلاق استراتيجية الحكومة الرقمية لدولة الإمارات العربية المتحدة 2025. تحدد هذه الاستراتيجية الشاملة رؤية جريئة لتحويل الخدمات العامة، وتعزيز مشاركة المواطنين، وتعزيز مكانة دولة الإمارات كقائد عالمي في الحوكمة الرقمية. من خلال إطار مصمم بدقة، تهدف الاستراتيجية إلى إنشاء حكومة رقمية شاملة وقوية وفعالة تعتمد على القوة الدافعة للمستخدم، والبيانات، والتحول الرقمي
الأهداف الرئيسية للاستراتيجية
بناء حكومة رقمية متقدمة وشاملة تركز على احتياجات المواطنين والمقيمين وتقدم لهم تجربة استثنائية في التعامل مع الجهات الحكومية
تطوير وتعزيز قدرات البنية التحتية الرقمية لدعم التحول الرقمي الشامل في كافة القطاعات الحكومية
خلق بيئة تمكينية للابتكار والتحول الرقمي من خلال تبني أحدث التقنيات والتكنولوجيات المتقدمة كالذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والحوسبة السحابية
تحفيز المواطنين والمقيمين والقطاع الخاص على المشاركة الفاعلة في عملية التحول الرقمي وتبني الحلول الرقمية الجديدة
تعزيز الحوكمة والقيادة الرقمية وتطوير المهارات الرقمية لدى الموظفين الحكوميين لضمان استدامة التحول الرقمي
دعم وتشجيع التعاون والشراكات الاستراتيجية مع الجهات المحلية والإقليمية والدولية لتبادل أفضل الممارسات والخبرات في مجال التحول الرقمي
الأبعاد الثمانية للاستراتيجية الحكومة الرقمية

1

الشمولية والاندماج
ضمان أن يستفيد الجميع من التحول الرقمي، دون ترك أي شريحة من المجتمع خلف الركب.

2

المرونة والصمود
بناء أنظمة قوية وقادرة على مواجهة التحديات والتكيف مع التغييرات المتسارعة.

3

التكيف والمواءمة
تحديث هياكل وعمليات الحكومة لتبقى ذات صلة في ظل التطور التكنولوجي السريع.

4

التركيز على المستخدم
وضع احتياجات وتجربة المستفيدين في صدارة تطوير الخدمات الرقمية.

5

التكامل الرقمي
دمج الاعتبارات الرقمية في مرحلة التخطيط والتطوير للخدمات الحكومية.

6

استخدام البيانات
الاستفادة من البيانات لإطلاع عملية صنع القرار وتحسين تقديم الخدمات.

7

الشفافية
تعزيز إتاحة المعلومات بشكل مفتوح، لبناء الثقة وتمكين التعاون.

8

التوقع والتفاعل
استباق احتياجات المستخدمين والتصدي لها بطرق ابتكارية باستخدام الوسائل الرقمية.
التحول الرقمي في الحكومة الإماراتية

1

رؤية استراتيجية شاملة
تتبنى حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة رؤية استراتيجية شاملة للتحول الرقمي، حيث تهدف إلى تحقيق نقلة نوعية في جميع القطاعات الحكومية. هذه الرؤية تستند إلى ثمانية أبعاد رئيسية تشكل الإطار التنفيذي للاستراتيجية الرقمية الوطنية، بما في ذلك التركيز على تجربة المستخدم والابتكار التكنولوجي وإدارة البيانات بشكل استراتيجي

2

مبادرات رقمية متكاملة
في إطار هذه الاستراتيجية، تنفذ الحكومة الإماراتية مجموعة شاملة من المبادرات الرقمية المتكاملة التي تستهدف تحسين الخدمات الحكومية وتعزيز كفاءتها وإنتاجيتها. هذه المبادرات تشمل تطوير البنية التحتية التقنية، وتطبيق أحدث التكنولوجيات مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، إلى جانب تحسين عمليات صنع القرار والخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين

3

مشاركة المجتمع
تولي الحكومة الإماراتية اهتماما كبيرا بإشراك المجتمع في عملية التحول الرقمي، وذلك من خلال تعزيز مبادرات المشاركة والتحفيز على اعتماد الحلول الرقمية الجديدة. كما تركز على تطوير المهارات الرقمية للموظفين الحكوميين لضمان استدامة التحول الرقمي واستفادة الجميع من هذه المنظومة المتكاملة
التركيز على المستخدم وتجربة العملاء
وضع المواطن والمقيم في مركز اهتمام استراتيجية التحول الرقمي للحكومة الإماراتية هو المبدأ الأساسي الذي تقوم عليه هذه الاستراتيجية. فبدلاً من التركيز على التقنيات التكنولوجية أو الجوانب التنظيمية، تضع الاستراتيجية تجربة المستخدم في صميم عملية التطوير والتحسين المستمر للخدمات الحكومية الرقمية
وتهدف هذه المنهجية إلى تصميم خدمات سهلة الاستخدام وبسيطة وشخصية، تلبي احتياجات المواطنين والمقيمين بطريقة فعالة وذات قيمة مضافة. فمن خلال الاستماع إلى آراء المستخدمين والاستفادة من تحليل البيانات والتصميم المتمحور حول المستخدم، تسعى الحكومة إلى توفير تجربة سلسة وممتعة للمتعاملين مع الخدمات الرقمية
وتشمل هذه الجهود تطوير واجهات مستخدم سهلة الفهم والملاحة، وإمكانية الوصول للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، والتخصيص والتكيف وفقًا لاحتياجات كل مستخدم على حدة. كما يتم التركيز أيضًا على تقليل الإجراءات البيروقراطية وتبسيط العمليات لتوفير تجربة سريعة وفعالة للمتعاملين
البيانات كأساس للتحول الرقمي
تشكل البيانات العصب الأساسي لاستراتيجية التحول الرقمي في الحكومة الإماراتية. فبدلاً من اتباع نهج تقني محض، ترتكز الرؤية الحكومية على إدارة البيانات بطريقة استراتيجية وذكية، بما يضمن تحقيق أقصى استفادة منها في تحسين الخدمات وصنع القرارات المستنيرة. وتسعى الحكومة إلى تطوير قدرات تحليل البيانات والذكاء الاصطناعي، لاستخدام البيانات المتاحة بشكل فعال في تخطيط وتنفيذ المبادرات الرقمية المختلفة
وفي هذا الإطار، تركز الاستراتيجية على إرساء نظم وآليات لحوكمة البيانات، بما في ذلك تحديد الأدوار والمسؤوليات، وتوحيد معايير البيانات وضوابط الأمن والخصوصية. وتسعى الحكومة أيضًا إلى تعزيز ثقافة تبادل البيانات والمشاركة فيما بين الجهات الحكومية، وكذلك فتح البيانات للجمهور لتعزيز الشفافية والمساءلة ومشاركة المجتمع.
وتشمل جهود الحكومة في هذا المجال
إنشاء مراكز بيانات متطورة وتطبيق أحدث تقنيات إدارة البيانات كالحوسبة السحابية والتحليلات الكبرى •
تطوير قدرات موظفي الحكومة في مجال تحليل البيانات واستخدام الذكاء الاصطناعي في صنع القرارات •
تدشين بوابات وبرامج لفتح البيانات الحكومية أمام الجمهور والقطاع الخاص بشكل آمن ومنظم •
إرساء آليات للحوكمة والمساءلة في إدارة البيانات والحفاظ على خصوصية المعلومات الحساسة •
الابتكار والتكنولوجيا المتقدمة
مختبرات الابتكار الرقمي
في قلب استراتيجية التحول الرقمي للحكومة الإماراتية، تم إنشاء مختبرات متخصصة لتطوير الحلول المبتكرة والتقنيات المتقدمة. هذه المختبرات تضم فرق من المبتكرين والمهندسين والخبراء التقنيين الذين يعملون على استكشاف أحدث التقنيات مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والتقنيات الرقمية المتقدمة، ويطورون تطبيقات وخدمات مبتكرة لخدمة احتياجات المجتمع
الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات
تولي الحكومة الإماراتية أهمية كبيرة لتطوير قدرات الذكاء الاصطناعي والتحليلات المتقدمة للبيانات. فمن خلال استثمارات كبيرة في هذا المجال، تهدف الحكومة إلى تمكين صناع القرار من الاستفادة القصوى من البيانات المتاحة لتحسين الخدمات وإيجاد حلول مبتكرة للتحديات المختلفة. وتشمل هذه الجهود إنشاء فرق متخصصة في البيانات الكبيرة والذكاء الاصطناعي، وتطوير منصات تحليلية متطورة، بالإضافة إلى تأهيل وتطوير كفاءات الموظفين في هذا المجال
إنترنت الأشياء والمدن الذكية
تعد تقنيات إنترنت الأشياء والمدن الذكية من أولويات الحكومة الإماراتية في مسيرتها نحو التحول الرقمي. فمن خلال تنفيذ مشاريع رائدة في هذا المجال، تهدف الحكومة إلى تطوير بنية تحتية رقمية متطورة تربط الأجهزة والبنية التحتية الحكومية والخدمات العامة بشكل ذكي ومتكامل. وتشمل هذه الجهود تركيب أنظمة استشعار متطورة، وتطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي في إدارة المرافق والخدمات الحكومية، بما يحسن من كفاءة وفاعلية الأداء ويعزز جودة الحياة للمواطنين والمقيمين.
الحوكمة والقيادة الرقمية
بناء القدرات الرقمية
يركز هذا البُعد على تطوير القدرات والمهارات الرقمية للقيادات والموظفين الحكوميين. فبدلاً من التركيز فقط على تنفيذ المبادرات التقنية، تدرك الحكومة الإماراتية أن النجاح في التحول الرقمي يتطلب إنشاء بيئة تمكينية تعتمد على القيادة والكفاءات الرقمية المتطورة. لذلك، تسعى الحكومة إلى تصميم برامج تدريبية وتطويرية متخصصة لتعزيز المهارات الرقمية للموظفين على جميع المستويات، بما في ذلك تدريبهم على استخدام التقنيات الحديثة والقدرة على إدارة المشاريع الرقمية وتطبيق ممارسات الحوكمة الرشيدة
نظم الحوكمة الرقمية
تعمل الحكومة الإماراتية على إرساء أطر وآليات حوكمة متطورة لإدارة عملية التحول الرقمي على المستوى الوطني. فمن خلال وضع سياسات وإجراءات واضحة، تهدف الحكومة إلى ضمان الشفافية والمساءلة والالتزام بأفضل الممارسات في إدارة البنية التحتية الرقمية وتطبيق أنظمة الأمن السيبراني وحماية البيانات. كما تركز على تعزيز القيادة الرقمية عبر تعيين مسؤولين رقميين متمرسين على مستوى الجهات الحكومية لضمان توجيه ورعاية عملية التحول بطريقة متسقة وفعالة
الثقافة الرقمية المتكاملة
إلى جانب بناء القدرات والحوكمة الرقمية، تسعى الحكومة الإماراتية إلى تعزيز ثقافة رقمية متكاملة على مستوى المؤسسات والأفراد. فمن خلال برامج التوعية والتحفيز، تعمل الحكومة على زيادة وعي الموظفين والجمهور بأهمية التحول الرقمي ودوره في تحسين الخدمات وتعزيز جودة الحياة. كما تركز على تعزيز الاعتماد على التقنيات الرقمية وتطبيقها في مختلف المجالات، بما يساهم في ترسيخ ثقافة الابتكار والمرونة والقدرة على التكيف مع المتغيرات المستقبلية
التعاون والشراكات الاستراتيجية
الشراكات المحلية والإقليمية
تسعى دولة الإمارات إلى تعزيز التعاون والشراكات الاستراتيجية مع الجهات الحكومية والخاصة على المستوى المحلي والإقليمي. فمن خلال هذه الشراكات، تستفيد الحكومة من الخبرات والموارد المتاحة لتسريع وتيرة التحول الرقمي وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال. وتشمل هذه الجهود تبادل المعرفة والخبرات بين الجهات المختلفة، والتعاون في تنفيذ المبادرات والمشاريع الرقمية المشتركة، إلى جانب تنسيق السياسات والإجراءات ذات الصلة
الشراكات الدولية
على الصعيد الدولي، تولي الحكومة الإماراتية اهتماماً كبيراً بتوطيد علاقات التعاون مع المنظمات والهيئات العالمية الرائدة في مجال التقنية والحكومات الرقمية. فمن خلال هذه الشراكات، تستفيد الإمارات من الخبرات والممارسات الدولية المتطورة، وتعمل على تبادل المعارف والأفكار الابتكارية في مجال التحول الرقمي. وتشمل هذه الجهود المشاركة في المؤتمرات والمنتديات العالمية، وتنفيذ مشاريع مشتركة للتطوير التقني، إلى جانب التنسيق والتشاور لوضع السياسات والمعايير الرقمية على المستوى الدولي
بناء شراكات مجتمعية
تسعى حكومة دولة الإمارات إلى تعزيز مشاركة المجتمع والقطاع الخاص في مسيرة التحول الرقمي من خلال بناء شراكات استراتيجية. فبالإضافة إلى الجهود الحكومية، تتبنى الحكومة نهجًا تشاركيًا يشرك جميع أفراد المجتمع في هذه العملية. وتشمل هذه الشراكات تطوير حلول رقمية مبتكرة للخدمات الحكومية بالتعاون مع القطاع الخاص، إلى جانب تشجيع المشاريع الريادية في مجال التكنولوجيا والابتكار. كما تسعى إلى توفير الحوافز والبرامج الداعمة لتمكين المواطنين والمقيمين من الانضمام إلى هذه المسيرة الرقمية
التحديات والفرص المستقبلية
على الرغم من الإنجازات الكبيرة التي حققتها استراتيجية التحول الرقمي للحكومة الإماراتية حتى الآن، فإن المسيرة نحو بناء حكومة رقمية متكاملة تواجه تحديات مستمرة تتطلب جهودًا دؤوبة وتخطيطًا استراتيجيًا. كما أن التطورات التكنولوجية المتسارعة تفتح آفاقًا واسعة للفرص المستقبلية التي يجب استغلالها بطريقة مدروسة وشاملة
من بين التحديات الرئيسية التي تواجه الحكومة الإماراتية في هذا السياق، هناك قضايا متعلقة بالأمن السيبراني وخصوصية البيانات. فمع زيادة اعتماد الخدمات الحكومية على التقنيات الرقمية، تبرز الحاجة إلى تعزيز آليات الحماية والرقابة لضمان سلامة البنية التحتية وحماية المعلومات الحساسة. وتشمل هذه التحديات أيضًا ضمان مواكبة التشريعات والسياسات للمستجدات التكنولوجية، وتطوير المهارات الرقمية لموظفي الحكومة بما يتماشى مع متطلبات العصر الرقمي
على الجانب الآخر، فإن التطورات الكبيرة في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والحوسبة السحابية تفتح فرصًا واسعة لتطوير الخدمات الحكومية وتحسين جودة الحياة للمواطنين والمقيمين. فعلى سبيل المثال، يمكن استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في إدارة البنية التحتية الحيوية وتحسين عمليات صنع القرار، بينما تساهم تقنيات إنترنت الأشياء في تطوير مدن ذكية أكثر كفاءة وفاعلية. وتتمثل الفرصة الأخرى في تعزيز مشاركة المجتمع وشراكاته الاستراتيجية لتحفيز الابتكار وتطوير الحلول الرقمية المتقدمة
التحول الرقمي في قطاع الرعاية الصحية
1
الشمولية: تطوير خدمات الطب عن بُعد لتمكين المرضى في المناطق النائية من الوصول إلى الرعاية الصحية.
2
المرونة: تنفيذ سجلات صحية إلكترونية آمنة يمكن الوصول إليها في حالات الطوارئ.
3
القابلية للتكيف: إدخال الذكاء الاصطناعي في تشخيص الأمراض وتقديم توصيات العلاج.
4
التركيز على المستخدم: إنشاء أنظمة حجز المواعيد وتطبيقات صحية سهلة الاستخدام.
5
التكامل الرقمي: دمج مختلف الخدمات والبيانات الصحية لتوفير رؤية شاملة لرعاية المرضى.
6
استخدام البيانات: استخدام تحليلات البيانات الصحية لتحسين سياسات وإدارة الصحة العامة.
7
الشفافية: توفير إمكانية وصول المرضى إلى سجلاتهم الطبية وخيارات العلاج.
8
الاستباقية: استخدام التحليلات التنبؤية لتوقع انتشار الأوبئة وإدارة الموارد الصحية.
التحول الرقمي في قطاع التعليم
1
الشمولية: توفير منصات التعليم عن بُعد لضمان وصول التعليم إلى الجميع.
2
المرونة: بناء أنظمة تسمح بالانتقال السلس بين التعلم وجهاً لوجه والتعلم عن بُعد.
3
التكيف: تحديث المحتوى التعليمي باستمرار لينعكس أحدث المعارف والتكنولوجيا.
4
التركيز على المستخدم: تصميم تجارب تعليمية تراعي أنماط التعلم واحتياجات المتعلمين المختلفة.
5
التكامل الرقمي: إنشاء منصة موحدة لسجلات الطلاب والموارد والخدمات الإدارية.
6
استخدام البيانات: تحليل بيانات أداء الطلاب لتخصيص الدعم التعليمي.
7
الشفافية: إتاحة مؤشرات أداء المدارس والموارد التعليمية للجمهور.
8
الاستباقية: تطبيق الذكاء الاصطناعي لتحديد الطلاب الذين قد يحتاجون إلى دعم إضافي أو يخاطر بتأخرهم.
التحول الرقمي في قطاعي النقل والسلامة العامة
1
الشمولية: ضمان وصول وسائل النقل الرقمية لكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة.
2
المرونة: تطوير أنظمة نقل قادرة على التكيف مع ظروف متغيرة كالزحام والطقس.
3
التكيف: دمج تقنيات حديثة كالمركبات ذاتية القيادة ضمن أنظمة النقل العام.
4
التركيز على المستخدم: إنشاء تطبيقات لتتبع الحركة المرورية وخدمات النقل العام في الوقت الفعلي.
5
التكامل الرقمي: ربط بيانات النقل مع خدمات أخرى كالتخطيط الحضري والاستجابة للطوارئ.
6
استخدام البيانات: تحليل بيانات الحركة المرورية لتحسين الطرق وتقليل الازدحام.
7
الشفافية: توفير معلومات دقيقة عن مواعيد النقل العام والتأخيرات والمشاريع البنيوية.
8
الاستباقية: التنبؤ باحتياجات النقل وتطوير البنية التحتية وفقاً لذلك.